اسرار«منظومه تعریفات دینی و فلسفی»

موضوع: آسیب شناسی و راهکار حل مشکل تورم؛

با نام خدا، و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. بنده همت بهرام ابادی بازنشسته وزارت کشور، با هدف خدمت و رضای حق تعالی تحلیل و آسیب شناسی خود را از علل نابسمانی و مشکلات اقتصادی و معیشتی را برای استماع و استحضار مسئولان رده اول نظام و در واقع رئیس جمهور چهاردهم، بیان میدارم، امیدوارم مورد عنایت و استفاده لازم قرار گیرد. ما در کشور درگیر معضل مهمی بنام تورم هستیم! پس لازم است مسیر حرکت را آسیب شناسی، نقاط ضعف و قوت را شناسایی، و با هدف اصلی تطبیق دهیم ببینیم چقدر از مسیر و خطوط اصلی فاصله گرفته ایم:

تورم چیست؟ تعریف تورم: عدم تناسب حجم پول در گردش،، با میزان عرضهٔ خدمات و کالاها، بنحوی که موجب نابرابری و عدم تعادل گردد. عامل تورم چیست: تنظیم نادرست لایحه سالیانه بودجه کشور توسط سازمان برنامه و بودجه، بنحوی که میزان درامد با هزینه ها همخوانی نداشته باشد، که در نهایت به بالا رفتن حجم نقدینگی، خلق پول و کاهش ارزش پول ملی منجر میگردد.

تورم چه وضعیتی را حاکم میکند؟ شناخت تورم: تورم بنوعی تحمیل یا اخذ غیر مستقیم مالیات از مردم، بنحوی که بیشترین هزینهء آن بر دوش فقرا و مستمندان و کمترین هزینه بر دوش ثروتمندان باشد، به مفهوم دیگر تورم اخذ غیر مستقیم مالیات از اقشار ضعیف برای آسایش بیشتر و بهتر ثروتمندان و قشرهای مرفه جامعه است، چون از فرایند آن قشرهای متمکن هزار برابر منتفع و قشرهای ضعیف هزار برابر متضرر میگردند. تحت چنین شرایطی میتوان گفت مدت ۳۵ تا ۴۰ سال است بجای دستگیری و حمایت از اقشار ضعیف، صرفا ثروتمندان و قشرهای مرفه جامعه مورد حمایت قرار میگیرند!ر

هبر معظم انقلاب بارها بر اصلاح ساختار بودجه تأکید فرموده، و غیر ضرورها را باید حذف می کردند، ولی این کسری هر سال تکرار و تورم حاصل از آن اندوخته ناچیز قشرهای ضعیف را به خاکستر تبدیل می کند! سازمان برنامه و بودجه کشور باید پاسخگو باشد به چه دلیل ردیفهای اعتباری غیر مهم و فاقد اولویت را حذف نمی کند!؟ آیا اشخاص ذینفع و ذی نفوذ مانع هستند!؟ یا موضوع دیگری است! لایحه با کسری تحویل مجلس میگردد، مجلس بجای اینکه آن را عودت دهد، برعکس هر کدام از نمایندگان با سهم خواهی برای استان خود، این کسری را چند برابر می کنند، و بالاخره پس از طرح در صحن علنی برای تأیید نهایی تحویل شورای نگهبان میگردد، در شورای نگهبان بجای اینکه بدلیل مغایرت با اصول قانون نویسی و قانون گذاری، آن را رد کنند، با کمال تأسف لایحه را تأیید می کنند!

سال گذشته را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند، در همان هفته اول، وزیر صمت به خودرو سازان اجازه داد تا ۴۳ درصد قیمتها را بالا بردند! خب این اقدام چه تناسبی با سال مهار تورم داشت!؟ حتی افزایش ۵ درصدی قیمت خودرو میتواند اقتصاد یک کشور را زیر رو کند چه برسد به ۴۳ درصد ! ادامه..